قیمت انرژی تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۶۷۵۸
معاون وزیر اقتصاد گفت: در حوزه انرژی نباید همه راهکارها به اصلاح قیمتی ختم شود، بلکه اصلاح ساختارها مدنظر وزارت اقتصاد است. در حوزه نان نیز با استفاده از زیرساخت‌های سامانه‌ای توانستیم ۲۷ هزار میلیارد تومان کنترل ناترازی را داشته باشیم. البته نافی اینکه کلا سراغ سیاست های قیمتی نرویم نیست، بلکه طیف متنوعی از راهکارها را متناسب با شرایط زمانی، اقتصادی و سیاسی انتخاب میکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، سیدعلی روحانی ـ معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد - امروز (یکشنبه) در نشست خبری همایش «اقتصاد ایران، اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش‌آفرینی نوین در عرصه بین الملل» اظهار کرد: در ابتدای سال سوم دولت سیزدهم قرار داریم و برگزاری این همایش در باب به گفت‌وگو گذاشتن رویکردهای مختلف و ترسیم برنامه های آینده برگزار می‌شود. این همایش بستری برای گفت‌وگوی نخبگانی در جهت حل مسائل ریشه‌ای اقتصاد ایران فراهم می کند. این فضا به اصلاح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند.
مسائل صندوق بازنشستگی بیش از ۳۰ سال سابقه دارد
وی افزود: با ناترازی‌های مزمنی در اقتصاد کشور مواجهیم که ریشه‌های آن به دهه‌های قبل برمی‌گردد. وقتی صحبت از ناترازی صندوق بازنشستگی میکنیم ریشه در تصمیماتی دارد که شاید بیش از ۳۰ سال سابقه داشته باشد. ناترازی نظام بانکی نیز بیش از یک دهه در اقتصاد ایران ریشه دارد. ناترازی انرژی نیز حاصل مجموعه‌ای از تصمیم گیری ها با ملاحظات رفاهی در دهه های مختلف بوده است. بسیاری از این مسائل در داخل دولت قابل اصلاح نیست و ریشه در سطح قوانین و مقررات دارد.
به گفته روحانی، ناترازی بانکی، ارزی، انرژی، بودجه، مالیات، مسائل رفاهی، پنج ناترازی اصلی اقتصاد ایران است که ریشه اصلی این پنج ناترازی، ساختار تصمیم‌گیری اقتصاد ایران است. باید به ناترازی در تصمیم‌گیری به عنوان یک محور مستقل پرداخته شود. بعد به این وضعیت می‌رسیم که یک اقتصاد نسبتا سالم داریم اما جهت حرکت آن مشخص نیست. آنچه جهت حرکت اقتصاد را تعیین می کند جانمایی جدید و نقش آفرینی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل است.
روحانی گفت: در این همایش، رییس جمهور و رییس مجلس حضور می‌یابند. در پیش نشست این همایش مجموعه‌ای از گفت‌وگوها با حضور افرادی با تنوع افکار برگزار شد که در این همایش نیز حضور و مشارکت دارند.
این همایش سیگنال افزایش قیمت‌ها نیست
وی در پاسخ به این سوال که آیا قرار است اصلاح انرژی از طریق تغییر قیمت‌ها انجام شود و آیا برگزاری این همایش، سیگنال افزایش قیمت‌ها است، بیان کرد: ما باید نظام رفاهی و مالیاتی را با هم ببینیم و نه فقط رفاهی. این همایش ناظر به سیاستهای کوتاه مدت نیست. ما درباره مسائلی صحبت میکنیم که ریشه‌های چند دهه‌ای دارد و راه‌حل‌های آن چند ساله است. نباید راهکارها را به یک سری اصلاحات قیمتی در کوتاه مدت تقلیل دهیم. اصلاح ریشه‌های مزمن و راهکارها نیازمند زمان است.
معاون سیاست‌گذاری وزیر اقتصاد ادامه داد: در حوزه انرژی نیز نباید همه راهکارها به اصلاح قیمتی ختم شود. بنابراین اساسا این همایش سیگنال‌دهی به بحث تغییر قیمت‌ها نیست. کما اینکه در حوزه نان عملا با استفاده از زیرساخت های سامانه‌ای توانستیم ۲۷ هزار میلیارد تومان کنترل ناترازی را داشته باشیم. البته این نافی اینکه کلا سراغ سیاستهای قیمتی نرویم نیست. ما طیف متنوعی از راهکارها را پیش رو داریم که متناسب با شرایط زمانی، شرایط اقتصادی و سیاسی آنها را انتخاب کنیم.
وی درباره فسادهای ایجاد شده از جمله تخلف چای دبش گفت: فساد در نقاطی سوار می‌شود که آن نقاط ریشه‌های ناترازی‌ها است. چندگانگی نرخ‌ها ریشه ناترازی اقتصاد است. لذا فساد را پدیده‌ای می‌بینیم که سوار بر ریشه‌های ناترازی‌ها می‌شود که در بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی و انرژی به ریشه‌های فساد می‌پردازیم.
روحانی با اشاره به کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها بیان کرد: کاهش قدرت وام دهی بانکها ربطی به ناترازی ندارد. کنترل رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانکها در راستای کنترل تورم ایجاد شده که البته مکمل‌هایی هم دارد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: ما در مقام پرداختن به ریشه‌های نهادی ناترازی‌ها دو محور را طراحی کردیم که یکی ساختار اقتصادی و دیگری حکمرانی مبتنی بر داده است. اگر ساختار تصمیم‌گیری اصلاح شود و حکمرانی مبتنی بر داده پیش برود به هدفمندتر شدن همه اقدامات دولت از جمله سیاست های رفاهی کمک می‌کند.
وی تاکید کرد: مرجعیت در نظام ارزی باید به مرکز مبادله ارز و طلا انتقال پیدا کند یا دست کم به افزایش مرجعیت این مرکز کمک کنیم. حتما وارد جزئیات این موضوع نیز خواهیم شد. لازمه‌اش این است که همه نیازهای مشروع ارزی کشور بتواند از این مرکز تامین شود و همه درآمد ارزی کشور در این مرکز و مبتنی بر ساز و کار آن عرضه شود.
نقدینگی باید به سمت تولید برود
محمد نعمتی - مشاور وزیر اقتصاد - نیز در این نشست خبری در پاسخ سه سوال ایسنا، درباره راهکارهای کنترل نقدینگی و پایه پولی بیان کرد: رقم ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در ۵۰ سال ایجاد شده و ۱۳۰ هزار برابر شده است. اگر به تولید ربط داشت باید اتفاق مثبتی دراقتصاد کشور رخ می داد اما وقتی رشد اقتصادی یک درصد را در نیم قرن داشتیم نشان می‌دهد این پول در فضای تولید استفاده نشده است.
وی ادامه داد: کاهش وام دهی بانکها که به نوعی پول‌ها خرج شده در راستای تولید نبوده بلکه برای فضای سفته‌بازی و دلالی بوده است. طی سالها فضا برای تولید تنگ شده است. جریانی که وزارت اقتصاد دنبال می کند این است که پول در فضای تولید قرار بگیرد.
به گفته نعمتی، در همایش در پنل ناترازی پولی و بانکی به این نابسامانی‌ها پرداخته می‌شود. بعضی در رسانه ها نقشه راه وزارت اقتصاد را مورد نقد قرار می دهند که وزارت اقتصاد می‌خواهد از مالیات برای خودش درآمد ایجاد کند. اما هدف کلان وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی این است که روند تزریق نقدینگی که به فعالیت‌های غیرتولیدی اختصاص می‌یافته و به تولید نمی‌رسیده اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، مجاهدی ـ دبیر اجرایی همایش - نیز در این نشست خبری اظهار کرد: مساله‌شناسی و راه‌حل‌ها در حوزه اقتصاد موضوعات مهمی است. همایش اقتصاد ایران در قدم اول مساله شناسی اقتصاد ایران را در قالب بیش از ۴۰ پیش نشست با حضور حداقل ۲۰۰ استاد دانشگاه، صاحب نظر اقتصادی و کارشناسان خبره برگزار شد.
وی افزود: حدود ۱۰۰ مقاله وارد همایش شده که ۳۵ مقاله پذیرفته شده است. مجموعه این پیش نشست ها، مقالات و سایر اقدامات به موضوع اصلی مساله شناسی اقتصاد ایران پرداخته که ناترازی بانکی، ارزی، انرژی، بودجه، مالیات، مسائل رفاهی و حوزه حکمرانی و جانمایی اقتصاد ایران در عرصه بین‌الملل را شامل می شود. فردا و پس فردا در پنل های تخصصی به این موضوعات پرداخته می شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی قیمت انرژی افزایش قیمت انرژی بنزین غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی وزارت اقتصاد اقتصاد ایران وزیر اقتصاد ناترازی ها تصمیم گیری قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۶۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!